پیشگیری نیز - برخلاف تصور عمومی - نیازمند صلاحیت علمی و درک بالینی دقیق است و مهم تر از آن سپردن بخشی از درمان به افراد فاقد تحصیلات علمی معتبر، موجب کاهش اعتماد عمومی افزایش خطای درمانی و ترویج نوعی درمان حداقلی برای اقشار آسیب پذیر خواهد شد. این به معنای عقب‌گرد از عدالت درمانی است.

امروز مصداق بانک آینده نقطه شفافی است که می‌توانید سازوکار حاکم بر قوه قضا را به نفع ملت تغییر دهید. در شرایطی که ملت امکان دریافت حداقلی‌ترین وام‌ها برای شروع و یا گذران زندگی خود مانند وام مسکن و ازدواج را به سختی دارند، مدیران این بانک هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال را به صورت وام دریافت کرده و ریالی پس نداده‌اند. این اموال را صرف ساخت مال‌های اشرافی‌ای کرده که به دلیل قیمت سنگین آن حتی کسی امکان فروش آن را هم ندارد. از طرفی شواهد حاکی از آن است که اگر همچنان نیز بنا باشد این بانک به حیات انگل‌وار خود ادامه دهد، تنها زیان بیشتر است که متوجه سفره‌ی ملت می‌شود. لذا توقع و انتظار آن است تا دستگاه قضا مقابل این بانک زیان‌ده بایستد و از سمتی اجازه ندهد که حتی برای انحلال این بانک مجدد مردم متضرر شوند و با برخورد قضائی با مسببین و فروش اموال کوچک‌تر و قابل معامله‌ی آن‌، در کنار پرداخت حقوق سپرده‌گزاران این بانک، بدهی آن به بانک مرکزی را نیز پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار کف دانشگاه، مهدی حسنی، قائم مقام واحد بین الملل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان پیرو قرار ملاقات رئیس‌جمهور آمریکا و محمد الجولانی در ریاض یادداشتی را منتشر کرده‌ است. متن یادداشت به شرح زیر است: به بهانه‌ی قرار روز چهارشنبه در ریاض «دیدار ترامپ و الجولانی در کشاکش تحولات سوریه و نقش مقاومت […]