تربیت نیروهای حد واسط دندانپزشکی، عقب‌گرد از عدالت درمانی است
به گزارش خبرنگار کف دانشگاه، میثم عسلی، از معاونت سیاسی بسیج دانشگاه علم و صنعت پیرامون فساد و تخلفات گسترده در بانک آینده و نقش آن در ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی، یادداشتی را منتشر کرده است. متن یادداشت به شرح زیر است:
در صحنه سیاست، اقتصاد و فرهنگ کم نیستند مواردی که محل اختلاف نظر بین کارشناسان آن حوزه هستند؛ مثلا در حوزه اقتصاد مسائلی نظیر رابطه نرخ ارز و تورم، خصوصی‌سازی، یارانه‌های انرژی و غیره از این قبیل موارد اختلافی‌اند که در آنها معرکه آراء به پاست! در چنین مواردی مردم و علاقه‌مندی که خودشان متخصص این امور نیستند غالبا دچار نوعی سرگشتگی و حیرت‌اند و نمیدانند باید کدام نظر را قبول کنند و احیانا در راستای آن کنش کنند.
لکن بعضی مسائل هم آن‌قدر تکلیفشان روشن است که درباره آنها اختلافی بین هیچ دو مکتب اقتصادی یا هیچ دو کارشناسی وجود ندارد. از جمله این موارد این است که چاپ پول بی‌پشتوانه توسط بانک‌ها و بذل و بخشش آن به نهادهای زیرمجموعه خودشان و از این جیب به آن جیب کردن! این پول اثرات مخربی دارد که به تنهایی برای نابودی نظام اقتصاد یک کشور کفایت می‌کند. بانک‌ها با خلق پول از جیب ملت برای اطرافیان و دوستان خود در بالادست نقدینگی تولید میکنند و در پایین‌دست کارگر و معلم و کارمند هزینه زراندوزی و عیش و نوش اشراف را با تورم بالا میپردازند! اما متاسفانه شاهدیم که حتی در همین موضوع بدیهی هم که قوانین واضح و مشخصی دارد بانک‌های متخلف سال‌هاست که از جیب ملت می‌دزدند و به حلقه خودشان میبخشند و برخورد قاطع و عادلانه‌ای هم صورت نمیگیرد!
در میان این زالوهای اقتصادی، #بانک_آینده موردی حیرت‌آور است؛ آمار و اعداد به خوبی توصیف‌گر وضعیت این بانک اند:
– زیان ۹۹.۵ هزار میلیارد تومانی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ !
– زیان انباشته ۴۲۰ هزار میلیارد تومان !
– حدود ۷۵ درصد از مجموع مانده تسهیلات بانک آینده (=۸۸ هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های وابسته به خود بانک است!
– از همه بدتر اینکه این بانک به تنهایی ۳۵ درصد از اضافه‌برداشت شبکه بانکی را داشته و همه بانک‌های دیگر مجموعا ۶۵ درصد را!
همانگونه که اشاره شد مشکلات و مفاسد بانک‌ها (و به طور خاص بانک آینده) موردی نیست که در آن اختلاف نظر و ابهام تئوریک باشد. بی‌پرده باید گفت که مسئولان کشور (به طور مشخص مسئولان اقتصادی و امنیتی خصوصا بانک مرکزی) در عدم جلوگیری از مفاسد این بانک‌ها – آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی که این مفاسد اثر تخریبی دوچندان دارند – مقصرند و احتمالا صاحبان بانک‌های مذکور با ثروت و روابطی که با بعضی از اهالی قدرت دارند آنها را از عمل به وظایف مصرح قانونی‌شان بازداشته‌اند.
با توجه به اثرات شدیدی که این بانک‌ها در بالا رفتن تورم کشور و تداول ثروت در دست اغنیاء و اشراف جامعه دارند، از اولویت‌های جریان‌های انقلابی در حوزه اقتصاد باید افشاگری و آگاه‌سازی عموم جامعه در این زمینه باشد تا زمینه مناسب فراهم شود برای مطالبه و فشار به مسئولانی که سالها است وظایف خود را برای مقابله با بانک‌ها ترک نموده‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید