تربیت نیروهای حد واسط دندانپزشکی، عقبگرد از عدالت درمانی است
به گزارش کف دانشگاه، مرتضی فیروزآبادی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، در پی شعار نوروزی رهبر انقلاب، در یادداشتی راهبردها و اقداماتی را که باعث رشد سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود، ارائه کرد. متن یادداشت به شرح زیر است.
«تولید» محوری‌ترین عنصر در اندیشه اقتصادی مقام معظم رهبری است. در دیدگاه ایشان، اگر تولید در کشور رونق گرفت، بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله تورم و مشکلات معیشتی حل خواهد شد.
به همین جهت است که «تولید»، کلمه ثابت در شعارهای سال های اخیر بوده است:
«رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، «مهار تورم، رشد تولید»، «جهش تولید با مشارکت مردم» در سالهای گذشته «سرمایه گذاری برای تولید» در سال جاری.
بدیهی است که سرمایه‌گذاری مقدمه لازم و واجب رونق است و علاوه بر آن موضوعی ملموس و قابل اندازه‌گیری است.
توجه به راهبردها و اقدامات زیر توسط دولت می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری کمک نماید:
۱. اولویت دهی به سرمایه گذاری داخلی
اولا رشد کشور نمی تواند متوقف تصمیم گیری خارجی برای سرمایه گذاری در ایران بماند. ثانیا وقتی شرایط کشور برای سرمایه گذاری داخلی فراهم نباشد ، به طریق اولی انگیزه سرمایه گذار خارجی هم کاهش می یابد. ثالثا حتی اگر بنا بر توجه ویژه به سرمایه گذاری خارجی باشد، اولویت با کشورهای همسو و بویژه کشورهایی است که با آنها پیمان‌های بلند مدت اجرا شده است.
۲. باید مسیر سرمایه گذاری روان بشود.
سامانه مجوزها یک تجربه مثبت در این زمینه بوده است. همچنین تجربه مجوزهای بدون نام (در دولت سیزدهم در استان هرمزگان) قدم رو به جلو و تسهیل کننده‌ای بوده است. تکرار چنین تجربیاتی و هر اقدامی که فاصله درخواست مجوز تا صدور آن را به شدت کاهش داده و روند آن را شفاف نماید ، ضروری است.
۳. سرمایه گذاری باید امنیت داشته باشد.
اولا انتظار است دستگاههای نظارتی پشتیبان سرمایه گذاران و بخش خصوصی بویژه در تعامل با دولت باشند و نه اینکه با اندک نقصی تعامل دولت با بخش خصوصی به یک پرونده برای مدیران تبدیل شود. ثانیا همان طور که در یادداشت ناکارآمدی نظام اداری، مانع اصلی سرمایه گذاری برای تولید اشاره شد، مداخلات دستگاههای دولتی و نظارتی در کار تولید کنندگان با بهانه ای اعم از محیط زیست و بهداشت و استاندارد و بیمه و مالیات و قانون کار و امثال آن باید به شدت کاهش یافته و نظام‌مند شود. ثالثا ثبات قوانین و مقررات باید در اولویت دولت قرار گرفته و حداقل ثباتی برای هر مقرره تعیین و اجرایی شود.
۴. از سرمایه گذاری در کسب و کارهای خرد حمایت شود.
سرمایه های بخش زیادی از مردم به شکلی است که می تواند در قالب یک اشتغال کوچک وارد تولید شود(الزاما نقدی نیست). بازدهی سرمایه های خرد نقدی در صورت ساماندهی درست مشاغل خرد و ترکیب با سایر دارایی های افراد(منزل، زمین، ماشین آلات و…) قابل توجه است. مشاغل خرد هم اثر جدی در اقتصاد دارند و هم در اشتغال و به تبع آن در توسعه عدالت. کشور ما نیاز دارد تا به جای تهدید پنداری مشاغل خرد، سیاستگذاری منسجمی برای آنها داشته و با ایجاد زنجیره های تولیدی بتواند از آنها حداکثر بهره را ببرد.
۵. زیرساخت‌های لازم و امنیت کافی برای سرمایه گذاری خرد مردم در پروژه‌های سودده فراهم شود.
در عین حال بخشی از مردم از سرمایه های خرد نقدی برخوردارند و به هر دلیل امکان راه اندازی کسب و کار را ندارند. تامین زیرساخت‌های سرمایه گذاری از جمله جمع سپاری مالی (crowd funding)، صندوق پروژه و توسعه بازار اولیه بورس و ابزارهایی از این دست کمک شایسته ای به تجمیع سرمایه های خرد در قالب پروژه های بزرگ خواهد کرد. البته بدیهی است امنیت سرمایه گذاری مهمترین لازمه در توسعه ابزارهای فوق است و نباید تجربیات تلخ گذشته در تشویق گستره مردم به ورود در بازار سرمایه و از دست رفتن سرمایه های آنها تکرار شود.
۶. مسیرهای سودآوری در بازارهای غیرمولد پرهزینه شود.
بدیهی است اقتصادی که در آن دلالی بیشتر از تولید سود داشته باشد، حتما موفق نمی‌شود. دلالی سکه و ارز و زمین و… بازارهای غیرمولد و رقیب تولید در کشور ما هستند که می‌توانند و باید با ابزارهای همچون مالیات بر عایدی سرمایه مهار شوند تا جاده تولید هموار شود.
۷. مدیریت واردات و سیاست توسعه صادرات.
رونق گرفتن تولید داخلی بلاشک نیازمند حمایت در برابر واردات است. البته طبیعی است که حمایت باید متناسب با رشد کیفیت و توان رقابت‌پذیری تولید داخلی تدوام باید و تجربیات صنعت خودرو در سایر صنایع تکرار نشود. یک راه مکمل گره زدن مدیریت واردات به توسعه صادرات بخشهای تولیدی است. با اتخاذ سیاست توسعه صادرات در کنار مدیریت واردات، به طور طبیعی کیفیت تولید رشد خواهد کرد.
نکته مهم و پایانی اینکه تحقق شعار سال تا حد زیادی به سنجش تصمیم‌های دولت در محورهای هفت‌گانه فوق مرتبط است.
دیدگاهتان را بنویسید