تغییر ریل سیاست‌های کلان اقتصادی به نفع مردم
به گزارش پایگاه خبری کف دانشگاه، مرتضی فیروز آبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در یادداشتی به معضلات بخش خصوصی در برخورد با نظام اداری پرداخته که متن آن به شرح زیر است:
«تولید» نقطه کانونی سیاست اقتصادی مقام معظم رهبری بوده و در سالهای متمادی از منظرهای مختلف به عنوان شعار سال برگزیده شده است.
ایشان امسال سرمایه گذاری برای تولید را به عنوان شعار سال انتخاب کردند. سرمایه گذاری در ایران یک مانع مهم و کلیدی دارد و آن نظام اداری ناکارآمد است که خودش را در مصادیق زیر نشان می دهد:
۱⃣ *فرآیندهای مجوز* طولانی است و تعداد زیادی از دستگاه ها(بیمه، مالیات، تعزیرات، بهداشت، استاندارد، محیط زیست، اداره کار، شهرداری و… بویژه اگر در حوزه غذا باشد) در روند تاسیس یک بنگاه مداخله دارند.
۲⃣ مهمتر از تاسیس، همان دستگاه ها و بلکه بیشتر از آن، *اجازه مداخله در بنگاه* پس از تاسیس را دارند. اجازه مراجعه به بنگاه برای بازرسی و اجازه پلمپ کردن بنگاه و یا مسدود کردن حساب آنها در صورت مشاهده مشکل، در کنار تورم بخشنامه و قواعد بیش از اندازه آرمانگرایانه زمینه مداخلات دستگاه های دولتی در بنگاه را زیاد می کند. به طور خلاصه، دستگاه های اداری بویژه در سطوح پایین قدرتشان در این است که تولید کننده منت آنها را بکشد و آنها راضی نگه دارد و هر چقدر مناطق کوچکتر باشند، این مشکل برزگتر است.
۳⃣ *بالا بودن هزینه عقد قرارداد* در کشور یک خروجی طبیعی مداخلات متعدد در روند بنگاه ها است. در حقیقت نظام اداری خفت کردن بنگاه ها را ساده ترین راه برای اجرای مقررات یافته و مسئولیت های متعدد بی ربط و با ربط را بر بنگاه سوار کرده است. لذا است که به اصطلاح عرفی بالاسری قرارداد اشخاص حقوقی در کشور خیلی زیاد است. بویژه اگر طرف حساب قرارداد، مشمول قوانین دولتی باشد. ما چیزهایی را به قراردادها گره زدیم که واقعا ضرورت ندارد، بالاسری ناشی از بیمه و گرفتاری های آن نظیر ۱۶.۶۷ درصد کسری قرارداد قبل مفاصا حساب، مالیات، ضمانت های متعدد و هزینه های تامین آن (متکی به ضمانت نامه های بانکی و…) کار اقتصادی در ایران را گران می کند. تقریبا قرارداد بستن با افراد حقیقی حتما آسان تر و ارزان تر از قرارداد بستن با اشخاص حقوقی است و تا زمانی که این واقعیت هست، بخش خصوصی رشد نمی کند!
۴⃣ در بخشی از اقتصاد کشور ما (که کم هم نیست) طرف قرارداد بخش خصوصی، دولت است. قراردادهای دولتی یک طرفه، سازوکار معاملاتی تنظیم شده متناسب با شرکت های بزرگ، پرداخت‌های با تاخیر دولت، دستگاه های نظارتی و حتی بدنه کارمندی حسود نسبت به منتفع شدن بخش خصوصی و… و همه اینها یعنی بهم خوردن محیط رقابت به نفع عده محدودی یا به نفع شرکت های دولتی و خصولتی و عدم امکان رشد شرکت های جدید از مسیر بازار دولت!
۵⃣ ساختار نظارتی و *دستگاه قضایی کشور* هم عملا پشت و پناه بخش خصوصی نیست و این موضوع مدیران را نسبت به کار با بخش خصوصی به شدت محتاط می کند. به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری «در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی کأنّه بکلّی نیستند، غایبند…امّا یک جاهایی هم دستگاه‌های نظارتی سخت‌گیری‌های بی‌جا میکنند، این هم غلط است.». امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت در کشور ما خدشه پذیر است. فرآیند پرهزینه، طولانی مدت و پیش بینی ناپذیر قضایی باعث می شود که نتوان روی آن برای احقاق حق حساب کرد.
۶⃣ اینها غیر *سیاست غلط زمین* است که هزینه کار اقتصادی در درون و نزدیک شهرها را بیش از اندازه گران کرده است و قطعی های مکرر برق و گاز و دشواری و گران شدن دسترسی به تسهیلات و بی ثباتی های مکرر در قوانین واردات و صادارت، نرخ ارز و…
۷⃣ و همه این جاده سنگلاخ در مقابل سرمایه گذاری برای تولید، در شرایطی است که تقریبا قاعده و قانون منسجمی برای *هزینه مند کردن رفتارهای سوداگرانه* در بازارهای زمین و ارز و طلا وضع نشده و یا اگر وضع شده ، اجرایی نشده است و کشور هنوز نتوانسته پوشش مالیاتی را در اصناف شناخته شده توسعه بدهد.
بخش خصوصی در کشور ما در برابر دستگاه دولتی یتیم و بی پناه است. یعنی معلوم نیست برای حل مشکلاتش با دستگاه اداری باید به کجا پناه ببرد. تصمیم می گیرد بسوزد و بسازد!
لذاست که اگر قرار است سرمایه گذاری برای تولید جهش داشته باشد، لاجرم باید اصلاح نظام اداری (لااقل در موضوعات مرتبط با بنگاه‌ها) در اولویت قرار بگیرد و فرهنگ حاکم بر دستگاه های اداری و نظارتی و بویژه نظام انگیزشی و رفتاری آنها باید به نفع سرمایه گذاری تغییر یابد. پس از آن است که ساده‌سازی ضوابط ، کاهش دستگاه‌های دخیل، محدودسازی اختیارات دستگاه ها در پلمپ بنگاه‌ها و بستن حساب‌ها، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی می تواند گره گشا باشد.
دیدگاهتان را بنویسید