تبریز و هویت معنوی ایران‌زمین
به گزارش خبرنگار کف دانشگاه، کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض بسیج دانشجویی امیرکبیر در یادداشتی نسبت به ابعاد سیاسی- اجتماعی و اقتصادی تعیین دستمزد کارگران نکاتی را بیان کردند. متن یادداشت را در ادامه بخوانید.
سال ۱۴۰۴ قطعا سال پیچیده ای برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. روی کار آمدن ترامپ با مواضعی خشن تر و بی پروا تر نسبت به دوره قبل، کاهش فروش نفت نسبت به دوره شهید رئیسی، دهمین سالگرد برجام، بحرانی شدن وضعیت ناترازی انرژی و … همه و همه نشانگر آن است که معیشت و رضایت عمومی می تواند دستخوش تغییرات جدی شود.
افزایش حقوق کارگران از نقاط تعیین کننده برای آرایش متناسب با شرایط توسط دولت در ارتباط با عرصه اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد. سیاست های رفاهی دولت می تواند به عنوان لنگری برای ثبات اجتماعی در تلاطم حوادث عمل کند. در سال آینده تاب آوری معیشتی مهمترین عامل در عبور کشور از بحران های اقتصادی و به تبع آن دسیسه های اجتماعی می باشد.
تاب آوری جامعه در برابر بحران ها از دو نقطه ناشی می شود: ابتدائا حس نمایندگی شدن عموم جامعه کارگری در حق تعیین حداقل دستمزد و دوم سیاست های رفاهی دولت به جای تاکید تکنوکرات مابانه بر سیاست های ریاضت اقتصادی!
مورد اول نوعی نسبت‌گیری دولت در ارتباط با تشکل های کارگری و به تبع آن نمایندگان مردم است. دولت می تواند قدرت چانه زنی تشکل ها را سلب کند و با اینکار اعتبار اجتماعی این نهاد ها را دچار خدشه نماید. وفاق اجتماعی نه با مسائل حاشیه ای که با اتخاذ تصمیم های درست در نقطه تعارض منافع به سود مردم اتفاق می افتد. نسبت‌گیری دولت با این خواسته به حق و مطالبه معقول و فراگیر جامعه می تواند تصویری از آینده مردم و دولت را در نقاط اساسی منعکس نماید.
مورد دوم نیز به سبب دوگانه موجود در دولت فعلی مهم می باشد. حضور نگاه های ریاضت اقتصادی، سرکوب دستمزد برای تولید نیروی کار ارزان، شوک درمانی و … که نماد بارز آن وزیر سابق اقتصاد بود همچنان در دولت حضور دارند و این نوع نگاه آسیب های بنیادینی به کشور خواهد زد. دست رد جامعه، نمایندگان مجلس و حتی بازاریان به نوع نگاه اول در ماجرای استیضاح دکتر همتی نمایانگر ناکارآمدی و خطرناک بودن این نگاه را دارد. در برابر ایده اول دیدگاه دولت رفاه و نهاد های حمایتگر اجتماعی وجود دارد که امید است دکتر میدری این جریان را نمایندگی کرده و در اولین آزمون دولت سر بلند بیرون آید. اگر همچنان سیاست های استیضاح شده ادامه یابد هیچ تضمینی برای آینده ایران از منظر عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی، رشد تولید و … وجود ندارد. وزارت رفاه دقیقا نقطه تعدیل کننده می باشد.
با توجه به این تفاسیر، حداقل دستمزد نه یک تک مسئله که موضوعی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که می تواند اثرگذار ترین مسئله بر آینده کشور باشد. قطعا افزایش دستمزد در حد محدود با توجه به تورم افسارگسیخته نمی تواند پاسخگوی معیشت ۴۰ میلیون ایرانی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید