تبریز و هویت معنوی ایران‌زمین
به گزارش خبرنگار کف دانشگاه، بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر، نامه‌ای را در راستای تعیین دستمزد کارگران، به آقای احمد میدری ریاست شورای عالی کار منتشر کرده است. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای احمد میدری ریاست شورای عالی کار
سلام علیکم؛
باتوجه به نزدیک شدن به انتهای سال جاری
و در پی آن برگزاری جلسات تعیین دستمزد برای کارگران در سال آینده مطرح است.
پرداخت به مزد کارگران به علت هایی مانند عهده دار بودن اکثریت جامعه که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و همچنین بدست داشتن چرخ تولید در کشور که موجب برقراری مفاهیمی‌چون عدالت و استقلال خواهد بود، ضرورت دارد.
از طرفی با بررسی دستمزد تعیین شده در دولت قبلی و افزایش میزان آن میتوان تاثیرات مثبت رونق تولید و کاهش تورم را مشاهده کرد.
با توجه به ماده‌ی ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است بر اساس درصد تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداقل سبد معیشتی دستمزد کارگران را تعیین نماید.
از جمله پیامد های پایین بودن میزان دستمزد برای این قشر، افزایش فقر و شکاف طبقاتی در کشور بوده که شوق کارگران به کار را کاهش می دهد ؛ همچنین دسترسی به نیاز های اولیه مسکن و خدمات بهداشتی و تحصیل مناسب نیز دشوار می‌شود.
متاسفانه با بررسی آنچه در سال های گذشته به تصویب رسیده، متوجه فاصله گرفتن بیش از پیش دستمزد با نرخ سبد معیشت هستیم و اگر ناتوانی خرید کالاهای ضروری در اکثریت جامعه رواج پیدا کند، پرداختن به مسائل اولیه زندگی نیز دشوار خواهد شد.
نرخ سبد معیشت از جمله مسائلی است که عموما از جانب دولت با شاخصه های اقتصادی مثل هزینه های عمومی و بودجه موجود مورد بررسی قرار میگیرد.
درحالی که کارگران تاکید دارند که سبد معیشت با شاخصه هایی مثل نیاز واقعی خانواده های کارگران و هزینه روزمره زندگی مورد بررسی قرار گیرد.
اگر هیچکدام از اقلام این سبد افزایش قیمتی نداشت، نرخی که دولت ارائه داده است هر چند غیر کافی ولی قابل قبول بود.
تغییرات واقعی در معیشت مردم باید فراتر محاسبات آماری باشد؛ زندگی مردم چیزی نیست که در ابتدای سال مشخص و قطعی شود و در ادامه ، مسیر پایدار و باثباتی داشته باشیم، بلکه نوسانات بازار به مقداری است که پایین تر بودن مزد کارگران خود عامل ایجاد تورم در زندگی هایشان است!
میان دستمزد کارگران و هزینه های زندگی اختلاف زیادی وجود دارد؛
سبد معیشت کفاف تامین مایحتاج یک خانوار را نمی‌دهد و در نهایت بنظر میرسد سبد مورد نظر کارگران با آنچه دولت در نظر دارد، متفاوت است ؛لذا خواستار تجدید نظر در مبلغ ان هستیم.
در این شرایط، بی‌توجهی به سبد معیشت کارگر و وضعیت زندگی این مهره های اثر گذار کشور نشان از بی‌مسئولیتی مسئولان مربوطه و هوشیار نبودن آنان خواهد بود.
لذا انتظار می‌رود مسئولین محترم و جنابعالی این موضوع را مجدانه پیگیری نمایند.
والسلام علیکم و رحمه
دیدگاهتان را بنویسید