تبریز و هویت معنوی ایران‌زمین
به گزارش خبرنگار کف دانشگاه، شش بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران خطاب به نمایندگان مجلس پیرامون استیضاح وزیر اقتصاد، نامه‌ای را منتشر کرده است. متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
خدای متعال در قرآن کریم در سوره اسراء آیه ۳۴ بیان می دارند: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مسئولا
مستحضر هستید که کشور در شرایطی قرار گرفته است که سفره ی معیشتی مردم روز به روز کوچک تر شده و بحرانهای اقتصادی یکی پس از دیگری در حال وقوع است. در ماه های اخیر ملت ایران شاهد ثبت رکوردهای بی سابقه ای در نابسامانی اقتصادی بوده اند که از جمله مهم ترین مصادیق آن می توان به جهش چشمگیر نرخ ارز، التهاب گسترده در بازار طلا کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازه ای کمتر از شش ماه اشاره کرد؛ وضعیتی که در تاریخ اقتصادی کشور کم سابقه محسوب می شود.
در حوزه ی سیاستهای پولی و ارزی به وضوح میتوان اذعان داشت که تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشخصا برخی مسئولان عالی رتبه از جمله جناب آقای همتی نقش بسزایی در شکل گیری وضعیت فعلی داشته است. استمرار این شرایط به نقطه ای رسیده که حتی مقامات مسئول نیز از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده و در تلاش برای یافتن مقصری غیر از خودشان هستند.
در واقع، ریشه ی اصلی مشکلات اقتصادی اخیر را باید در سیاست گذاری هایی جست و جو کرد که بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی کشور اتخاذ شده و موجب تشدید بحران ها شده است. به عنوان نمونه پس از حذف سامانه نیما و اجرای سیاست نرخ توافقی در راستای دستیابی به ارز تک نرخی نه تنها همگرایی نرخ ارز توافقی با بازار آزاد محقق نشد، بلکه نرخ ارز در بازار آزاد به طور مستمر و افسار گسیخته افزایش یافت و در نتیجه، نرخ ارز توافقی نیز تحت تأثیر این روند در مسیر صعودی قرار گرفت. این افزایش غیر قابل کنترل به گونه ای بوده که در آغاز کار دولت چهاردهم و وزارت اقتصاد نرخ ارز در محدوده ی ۶۰ هزار تومان قرار داشت اما پس از گذشت چندین ماه از کانال ۹۰ هزار تومان عبور کرده و همچنان با نوسانات شدید همراه است.
علاوه بر این تصمیمات غیر کارشناسی اتخاذ شده هزینه های تولید و معیشت خانوار را به شدت افزایش داده و بسیاری از صنایع را در مدت کوتاهی دچار بحران کرده است. آثار این سیاست های نادرست را میتوان در رشد نرخ تورم کالاهای اساسی و مصرفی خانوار به وضوح مشاهده کرد. در حالی که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ روند افزایش قیمت این محصولات تا حدودی کنترل شده و بازار از ثبات نسبی برخوردار بود، اما در نیمه ی دوم سال این روند شتاب گرفته و قیمت اقلام خوراکی به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. این مسئله ممکن است ناشی از عواملی همچون افزایش هزینه های تولید تغییر سیاستهای حمایتی و نوسانات اقتصادی باشد؛ با این حال در یکی دو ماه اخیر، شاهد افزایش غیر منطقی و ناموجه قیمت کالاهایی همچون لبنیات، حبوبات و پوشاک بوده ایم که به
هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
در چنین شرایطی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که مسئولیت مدیریت اقتصاد کشور را بر عهده دارد، خود را در برابر این وضعیت پاسخگو نمی داند و تلاش دارد از پذیرش مسئولیت این نابسامانی ها اجتناب کند. افزون بر این در هفته های اخیر نام ایشان در برخی از
تصمیمات بحث برانگیز از جمله واگذاری شرکت ایران خودرو به شرکت کروز که پیش تر علیه آن پرونده ای با ۲۱۸ صفحه کیفرخواست در قوه ی قضائیه مطرح شده بود، به چشم می خورد.
بدیهی است که از یک سو، سوء مدیریت و بی تدبیری های اقتصادی و از سوی دیگر، عدم پاسخگویی مسئولان، موجب تشدید نارضایتی عمومی و افزایش بدبینی نسبت به آینده ی کشور شده است. در چنین بزنگاه حساسی مجلس شورای اسلامی در آستانه ی اتخاذ تصمیمی سرنوشت ساز قرار دارد. استیضاح وزیر اقتصاد اقدامی تشریفاتی یا نمادین نیست بلکه گامی اساسی در راستای دفاع از حقوق ملت و اصلاح سیاستهای نادرست اقتصادی
دولت محسوب می شود.
ملت ایران از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که در این مقطع حساس با رأی مثبت به استیضاح صدای اعتراض مردم را منعکس کرده و از تداوم روندهای نادرست جلوگیری کنند. اکنون زمان آن است که با قاطعیت در برابر سیاستهای اشتباه ایستادگی شود و اجازه داده نشود که منافع ملی قربانی سوء مدیریت و بی تدبیری گردد. تعلل در این تصمیم، نه تنها مسئولیت سنگینی را در پیشگاه خداوند و ملت بر دوش نمایندگان خواهد گذاشت، بلکه پیامدهای جبران ناپذیری برای کشور در پی خواهد داشت. امید است که این اقدام، سر آغازی برای بازگشت عقلانیت و تدبیر به سیاستهای اقتصادی کشور باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
دیدگاهتان را بنویسید