به گزارش خبرنگار کف دانشگاه، محمدمهدی دستی، مسئول سابق پایگاه پایگاه مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی یادداشتی درباره ماجرای FATF و گروهِ ویژه اقدام مالی، منتشر کرده است. متن یادداشت به شرح زیر است:
یادداشت روزنامه آرمان ملی در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ با تیتر «پیوستن به FATF مهمتر از لغو تحریمها است» و اظهارات حسن روحانی، رئیسجمهور وقت، در همان روزها مبنی بر اینکه «وقتی لوایح FATF اجرا نمیشود، یعنی مردم باید پول بیشتری بدهند»، نشان از جنجالی قدیمی داشت که با تغییر دولت نیز بنای بر خاتمه نداشت.
در اردیبهشت ۱۳۹۷، در حالی که موضوع پیوستن به این گروه اقدام مالی همچنان در کشاکش میان شورای نگهبان، مجمع تشخیص و دولت قرار داشت، حامیان این امر، تعهد به اجرای برنامههای FATF را تنها راهحل برونرفت از مشکلات اقتصادی میدانستند.
در این میان، فضای رسانهای و اظهارات مقامات دولت وقت، نشان میداد که این موضوع بیش از آنکه یک مسئله کارشناسی باشد، به عرصهای برای مناقشات سیاسی تبدیل شده است.
اکنون نیز همان دیدگاه تکرار میشود؛ چنانکه همتی، وزیر اقتصاد وقت، تأکید دارد که «حل مسئله FATF میتواند بسیاری از مسائل ما را حل کند». این موضعگیریها حاکی از استمرار رویکردی است که همچنان اقتصاد را به مسئله FATF گره زده و آن را به یک چالش پیچیده تبدیل کرده است.
اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: این گروه اقدام مالی چه جایگاهی دارد که چنین مباحث گستردهای پیرامون آن شکل گرفته است؟ آیا اکسیری نجاتبخش است یا سرابی دوردست؟هر چه هست از سال ۹۷ مدام در گوش دولتمردان زمزم می شود.
گروه ویژه اقدام مالی؛ ابزار سنجش یا اهرم فشار؟
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF)، یک نهاد بیندولتی است که با ابتکار گروه هفت شکل گرفته است. آنچه در نگاه نخست مشخص است، این است که FATF نه یک سازمان مستقل، بلکه گروهی با هدف انجام اقدامات مشخص در حوزه مالی است. بنابراین، انتظار میرود که نقش آن صرفاً به ارائه توصیهها و ارزیابی عملکرد کشورها محدود شود، اما آنچه در عمل مشاهده میشود، خلاف این انتظار است.
نکته مهم دیگر، ترکیب بنیانگذاران این گروه است؛ ابتکاری که در دل مجموعهای اروپا-آمریکایی شکل گرفته و به جز ژاپن، هیچ کشوری از آسیا یا آفریقا در تأسیس آن نقش نداشته است. از این منظر، میتوان این گروه را نه صرفاً یک نهاد مالی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار از سوی قدرتهای غربی دانست.
سیاستهای این گروه در رتبهبندی کشورها نیز این ادعا را تقویت میکند. در سال ۱۳۹۸ FATF بار دیگر ایران، کره شمالی و میانمار را در لیست سیاه خود قرار داد.
ورود ایران به این فهرست در اسفند ۱۳۹۸، قطعهای از پازل راهبردی آمریکا در جهت تأمین منافع خود بود:
پس از دست رد رهبر انقلاب به نامه شینزو ابه، یک ماه پس از ترور شهید سلیمانی و زمزمه مذاکرات با پاره کننده توافق “برد برد”! برجام، ورود ایران به لیست سیاه و پس از آن قطعه آخر سخنان پمپئو، در واکنش به اقدام این گروه علیه ایران که حکایت یک چماق گفت و گو داشت: «اگر ایران میخواهد از انزوا در بیاید باید از رفتارهای بیپروایانهاش دست بکشید و همانند کشوری عادی رفتار کند.»
توافقی اجرایی یا بستری برای اعمال محدودیتهای آتی
با توجه به توافقی که در دوره وزارت علی طیبنیا میان وزارت اقتصاد ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) صورت گرفت، ایران موظف به اجرای برنامهای شد که شامل ۴۱ بند است. از این تعداد، ۳۹ بند تاکنون به مرحله اجرا درآمده و دولت هیچ منعی برای عملیاتی کردن این موارد نداشته است. این برنامه، در ظاهر، به نظر میرسد که یک توافق فنی و مالی باشد، اما اجرای این بندها خود معضلات و چالشهای جدی را به همراه دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
در سال ۲۰۲۰، FATF وظایف ایران را در هفت بند درخواست داشته که عمدتاً شامل مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) میشود. هدف از این دو مورد، شناسایی و مسدود کردن داراییهای گروههای تروریستی و رهگیری مبادلات مالی آنها است. این بندها در نگاه اول ممکن است گامهایی مثبت به نظر برسند، اما نگرانیهایی جدی از بابت مبهم بودن تعاریف و مفاهیم موجود در این خواستهها مطرح است.
ابهام در عبارتها و استفاده از تعاریف کلی، این احتمال را به وجود میآورد که در آینده FATF از این ابهامات برای اعمال محدودیتهای بیشتر و فشارهای جدید بر ایران استفاده کند. بهویژه اینکه بر اساس این تعاریف، خواست کشورهای غربی در جایگذاری گروههای مختلف در فهرست تروریستی اثر گذار است و این امر میتواند به یک اهرم فشار دائمی علیه ایران تبدیل شود.
بیان عباراتی همچون تروریستی و استثمار خارجی برای غارنشینان نشینان اروپایی و آمریکایی که خود مبدع این گروهک ها بوده اند خود حدیث مفصل شادی است. اما اینکه سران با تعاریف چه کسی را بر صندلی تروریسم بنشانند جای تامل دارد!
آیا FATF مشکلات اقتصادی ایران را حل میکند؟
در حالی که بسیاری از هواداران پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را راهحلی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور میدانند، اظهارات عباس عراقچی در یک گفتوگوی خبری نشان میدهد که اثرات خروج از فهرست سیاه FATF بر روابط اقتصادی ایران تا حد زیادی اغراقآمیز است. عراقچی در این باره گفته است: «نمیشود تضمین داد که خروج از فهرست سیاه FATF تاثیر فوقالعادهای روی روابط اقتصادی ما خواهد داشت. حلال همه مشکلات ما FATF نیست».
این دیدگاه در تضاد با رویکردی است که برخی از طرفداران پیوستن به FATF به آن پایبند هستند؛ آنها معتقدند که اقدامات این گروه میتواند راه را برای جذب سرمایهگذاری خارجی و رونق اقتصادی هموار کند. در واقع، این افراد با ایجاد یک ارتباط مستقیم و سادهانگارانه بین اجرای برنامههای FATF و رفع تحریمها، امید به بهبود شرایط اقتصادی را از طریق این اتصال جستجو میکنند.
اما واقعیت اقتصادی ایران در مقابل این دیدگاه، پیچیدهتر است. برخلاف این رویکرد خوشبینانه، تحریمهای آمریکا همچنان بهعنوان بزرگترین مانع بر سر راه مبادلات بانکی ایران با بانکهای خارجی باقی میماند. FATF نه تنها نمیتواند این مانع را از بین ببرد، بلکه در مواردی میتواند آن را تشدید کند. بسیاری از تبادلات تجاری ایران در حال حاضر از مسیرهای غیررسمی صورت میگیرد و اجرای برنامههای FATF به این معناست که ایران باید این مسیرهای غیررسمی را از بین ببرد.
علاوه بر این، خروج ایران از لیست سیاه FATF یک امر دشوار و طولانی مدت به نظر میرسد. حتی اگر تمام اقدامات مورد نظر این گروه بهطور کامل اجرایی شوند و تأیید شوند، فرایند رأیگیری برای خروج ایران از لیست سیاه همچنان با موانع جدی روبهرو است، چرا که اگر این تصمیم با مخالفت یکی از کشورهای عضو گروه FATF مواجه شود تمام تلاشها قبلی بی فایده بوده. به این ترتیب، حتی در صورت انجام تمامی اصلاحات، خروج از لیست سیاه دشوار و شاید غیرممکن باشد.
اصرار بر پیوستن به FATF؛ چیست؟
اگرچه برخی از دولتمردان همچنان بر لزوم پیوستن ایران بهFATF تأکید دارند، باید پرسید که این اصرار بیپاسخ بر مبنای چه منطقی استوار است؟ ناآگاهی یا نادیدهگرفتن پیامدهای این اقدام و رویکرد سادهانگارانه نسبت به موضوع، به وضوح در اظهارات برخی مقامات به چشم میخورد. در دو مقطع زمانی مهم، یعنی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۳، جنجالهای پیرامون FATF با همزمانی مذاکرات برجامی ایران، بُعدی متفاوت پیدا کرده است.
با دقت به این زمانبندیها و زمینههای سیاسی آنها، بهراحتی میتوان گمانهزنی کرد که برخی از متمردان داخلی، در راستای تقویت موقعیت خود در مذاکرات و بهدستآوردن امتیازات از طرف مذاکرهکنندگان، تمایل دارند که ایران همه شروط مورد نظر FATF را بپذیرد. در حقیقت، این پذیرفتن «نقدهای» گروه ویژه اقدام مالی، علاوه بر اینکه آسیبپذیری نهادهایی چون سپاه پاسداران و فرماندهان آن را مشروعیت میبخشد، بهطور مستقیم به تضعیف مقاومت منطقهای ایران و پیشبرد اهداف راهبردی آمریکاییها، همچون صلح ابراهیم و کریدور ای مک، دامن میزند.
چنین رویکردی در مقابل یک طرح کلان استراتژیک که باید در نظر گرفته شود، نه تنها باعث تقویت مواضع ایران نمیشود، بلکه آن را در موقعیت خطرناک قرار میدهد. این خطر، مشابه همان لبهای است که طوفان القصی تلاش داشت تا معادلات آن را به هم بزند. در نهایت، عدم توجه به تبعات بلندمدت این اقدامات و تنها تمرکز بر خواستههای فوری و مورد نظر FATF ، میتواند ایران را در مسیری پرخطر قرار دهد که بهراحتی قابل برگشت نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید