سیاستهای شما تکرار شکستهای گذشته است
به گزارش پایگاه خبری کف دانشگاه،اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامهای خطاب به رئیسجمهور محترم، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرو هشدار درخصوص لایحهی بودجه پیشنهادی دولت چهاردهم ارسال کردند که متن آن به شرح زیر میباشد:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آیتالله احمد جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان
جناب آیتالله صادق آملی لاریجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام،
اینک که در آستانهی نظم نوین جهانی، تحولات سریع و پیچیدهای قرار گرفتهایم و به فرمایش ولی امر مسلمین جهان به قله نزدیک شدهایم، همچنین طبق فرمایش معظمله، شرایط بهگونهای است که هم برای دشمن صهیونیستی و هم برای جبههی حق، شرایط مرگ و زندگی است. در چنین وضعیتی، هرگونه تصمیم اقتصادی که نتیجهی آن فشار بیشتر بر سفرهی مردم و کاهش رضایت عمومی باشد، میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را، بهویژه در حوزهی سرمایهی اجتماعی، به بار آورد.
در این راستا و بررسی لایحهی پیشنهادی بودجهی سال ۱۴۰۴ دولت محترم، متأسفانه مواردی مشاهده میشود که نهتنها با این اهداف همخوانی ندارد، بلکه میتواند آسیبهای جدی اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. از جمله این موارد:
۱. عدم پایبندی به برنامه هفتم توسعه
یکی از اشکالات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، سلب مسئولیت واضح دولت نسبت به برنامه هفتم توسعه و بیتوجهی به متغیرهای کلان و اساسی این برنامه است. این رویکرد، نهتنها نشاندهنده عدم انطباق بودجه با اهداف راهبردی کشور است، بلکه از بیبرنامگی در مدیریت منابع و اولویتهای ملی حکایت دارد.
۲. افشای بودجه نظامی در شرایط حساس
برای اولین بار، دولت تصمیم گرفته است تا در میان جنگ نظامی و اقتصادی که کشور درگیر آن است، حجم و جزئیات بودجه نظامی را به نام شفافیت، بهطور عمومی اعلام کند. این اقدام در شرایط کنونی، نهتنها ضرورتی ندارد، بلکه میتواند پیامدهای منفی امنیتی و راهبردی به همراه داشته باشد. ارائه چنین اطلاعات حساسی در لایحه بودجه، آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی و نظامی، موجب تضعیف مواضع کشور در برابر دشمنان خواهد شد و هیچ توجیه عقلانی برای این تصمیم وجود ندارد.
۳. تغییرات نگرانکننده در نرخ ارز
یکی از مهمترین نکات نگرانکننده در این لایحه، تغییرات در نرخ ارز و سیاستهای مرتبط با آن است. کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و جایگزینی آن با نرخ تسعیر ۳۷۰۰۰ تومانی، و تعیین نرخ ۵۵۰۰۰ تومان برای سایر کالاها، پیامدهای سنگینی به دنبال خواهد داشت. این تغییر، بهطور مستقیم منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و نهادههای دامی میشود و اقشار آسیبپذیر را با فشار اقتصادی بیشتری مواجه خواهد کرد. همچنین، با توجه به اثرات تورمی زنجیرهای، شاهد افزایش کلی سطح قیمتها در بازار خواهیم بود که میتواند شکاف طبقاتی را تشدید کرده و قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
۴. بودجه انقباضی و عدم تناسب با نیازهای کشور
این لایحه یکی از انقباضیترین بودجههای تنظیمشده در تاریخ کشور و حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان به شمار میرود. سهم بودجه عمومی تنها حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است که این میزان برای کشوری با شرایط اقتصادی کنونی، بسیار پایین و غیرقابل توجیه است. چنین سیاستی، به جای حمایت از رشد اقتصادی و کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر، موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
۵. عدم توجه به ظرفیتهای مالیاتی و منابع درآمدی پایدار
یکی از دلایل اصلی انقباضی بودن این لایحه، بیتوجهی به اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و منابع درآمدی پایدار است. عدم تمرکز بر مالیات بر دارایی ها و ثروت های بادآورده و ناتوانی در دریافت مالیات عادلانه از صاحبان ثروت و سرمایهداران، موجب شده است تا بار مالیاتی عمدتاً بر دوش اقشار متوسط و کمدرآمد قرار گیرد. در حالی که بخش بزرگی از صاحبان سرمایه و ثروت از معافیتهای غیرضروری یا فرار مالیاتی بهرهمند هستند، اقشار کمدرآمد و متوسط مجبورند سهم بیشتری از هزینههای دولت را تأمین کنند. علاوه بر این، دولت به دلیل ناتوانی در دریافت مالیات و حقوق قانونی از خامفروشی منابع طبیعی، فرصتهای بزرگی را از دست داده است.
۶. خامفروشی و غفلت از زنجیره ارزش منابع طبیعی
یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور، وابستگی بیش از حد به خامفروشی منابع طبیعی و عدم ورود آنها به زنجیره ارزش است. این امر نهتنها مانع افزایش درآمد پایدار برای دولت میشود، بلکه ارزش افزوده بالقوهای که میتواند از فرآوری و صادرات محصولات نهایی حاصل شود را نیز از بین میبرد. از سوی دیگر، خامفروشان، که اغلب دارای مالکیتهای غیرشفاف بر معادن و منابع طبیعی هستند، درآمدهای هنگفتی کسب میکنند، در حالی که دولت مالیات ناچیزی از این فعالیتها دریافت میکند. همچنین، حقوق قانونی مانند عوارض گمرکی و حقوق مکتسبه معادن بهدرستی دریافت نمیشود. این کوتاهی، بخش قابلتوجهی از درآمدهای بالقوه دولت را از میان برده است.
۷. افزایش کسری تراز عملیاتی نسبت به سقف بودجه
از جمله موارد نگرانکنندهای که در این لایحه مشاهده میشود، افزایش کسری تراز عملیاتی نسبت به سقف بودجه است. این تصمیمات در حالی اتخاذ شده است که وضعیت کنونی اقتصادی نیازمند ثبات و تدابیر حمایتی برای جلب اعتماد عمومی و کاهش فشارهای اجتماعی است.
لذا از مسئولین ذیربط انتظار میرود با دقت و حساسیت مضاعف، لایحهی بودجهی سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده و با اصلاح موارد مذکور، مانع از بروز پیامدهای جبرانناپذیر در حوزههای اقتصادی و اجتماعی شوند.
در پایان، به پیوست این نامه، احکام پیشنهادی بودجهی سال ۱۴۰۴ و نیز پیشنهاداتی در خصوص شکست دور باطل تورمی اقتصاد ایران که توسط جمعی از دانشجویان، اساتید و کارشناسان اقتصادی تهیه شده است، تقدیم میگردد.
رونوشت :
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای گلپایگانی، رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت استحضار.
جناب آقای دکتر رضایی، دبیر محترم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جهت استحضار.
برای مطالعه پیوست نامه فایل زیر را مطالعه نمایید
اصلاح شده احکام پیشنهادی
دیدگاهتان را بنویسید